وقالت وزارة البنية التحتية والإسكان في رد مكتوب على لوسا: «وفقًا لمعهد الإسكان وإعادة التأهيل الحضري (IHRU)، تشير بيانات تقييم عام 2025 إلى أنه سيتم دفع مدفوعات الدعم إلى 129,642 مستأجرًا في سبتمبر، بأثر رجعي حتى يناير».

عدد المستأجرين الذين لديهم تناقضات وبالتالي سيتم تعليق مدفوعاتهم هو 58659. في هذه الحالات، سيتم إخطار المستفيدين ويجب عليهم تنظيم وضعهم من خلال بوابة استشارات المواطنين المتاحة على موقع IHRU.

يوم الثلاثاء، أعلن مكتب المحامي العام أنه أرسل خطابًا إلى وزير الدولة للإسكان يطلب فيه مراجعة عاجلة للدعم الاستثنائي لدفع الإيجار، بعد تلقي «حجم كبير من الشكاوى» التي تكشف عن مخالفات خطيرة.

عندما استجوبتها لوسا، أكدت وزارة البنية التحتية والإسكان أن «برنامج دعم الإيجار الاستثنائي (PAER)، الذي تم إنشاؤه في عام 2023 من قبل الحكومة السابقة، كان سيئ التصميم، بما في ذلك المراجع التبادلية للبيانات من خمسة كيانات مختلفة (IHRU، وهيئة الضرائب، والضمان الاجتماعي، والصندوق العام للمعاشات التقاعدية، ومؤسسة العلوم والتكنولوجيا)، دون ضمان قابلية التشغيل البيني».

كما أعلنت الحكومة سابقًا، من المقرر مراجعة البرنامج «قريبًا» لضمان تفعيله.

سجل مكتب أمين المظالم هذا العام زيادة كبيرة في عدد الشكاوى المتعلقة بتعليق الدعم وتقليصه، وبين مايو 2023 ويوليو 2025، تلقى ما يقرب من ألف طلب يتعلق بمخطط دعم الإيجار هذا.

وخلص مكتب أمين المظالم إلى أن الإطار القانوني قد صُمم دون اعتبار للحقوق والضمانات الأساسية لمن يخضعون لولايته، وأن معهد الإسكان وإعادة التأهيل الحضري (IHRU)، وهيئة الضرائب والجمارك (AT)، ومعهد الضمان الاجتماعي (ISS) ليس لديهم تنسيق واستجابة كافيين سعة.

ووجد مكتب أمين المظالم أيضًا أنه تم تجاهل «الحقوق المكرسة بالكامل، مثل حق المواطنين في الحصول على المعلومات، والإخطار بالقرارات، وتبرير الإجراءات الإدارية، والاستماع المسبق للأطراف المعنية»، وأن «المواطنين المشمولين بهذا الدعم - الذي تم الإعلان عنه على أنه تلقائي - تمت إعادة توجيههم بشكل متكرر من خدمة إلى أخرى، ولم يتمكنوا من الحصول على المعلومات التي سعوا إليها».

وعلاوة على ذلك، أكدت أن منصات تكنولوجيا المعلومات المستخدمة «هشة وغير كافية لغرضها، مما يساهم في التأخير الشديد والصعوبات في الحصول على المعلومات».

كما تكشف الشكاوى الواردة هذا العام عن «التأخير الشديد» حتى بدء مدفوعات الدعم. بمجرد بدء الدفعات، يتم تسليم مبلغ شهري واحد فقط، «دون أي إشارة إلى موعد دفع المدفوعات بأثر رجعي المستحقة».

وأشار مكتب أمين المظالم إلى أنه «في العديد من الحالات، يزعم المواطنون أن وضعهم الاجتماعي والاقتصادي قد ساء بسبب إخفاقات الحكومة، ويعربون أيضًا عن عدم ثقتهم العميقة في الحل القانوني المصمم لدعمهم».

وأشار مكتب أمين المظالم إلى أن بعض «الإخفاقات المنهجية» في هذا الدعم قد تم تسليط الضوء عليها بالفعل في التقريرين السنويين الأخيرين المقدمين إلى الجمعية الوطنية.