تسلط هيئة ظروف العمل (ACT) الضوء على أن القانون «يحدد واجب صاحب العمل في الامتناع عن الاتصال بالموظفين خلال فترات الراحة».

«تهدف هذه الوثيقة إلى نشر فهم ACT للمادة 199-A، المضافة إلى قانون العمل بموجب القانون رقم 83/2021 المؤرخ 6 ديسمبر، والتي تحدد واجب صاحب العمل في الامتناع عن الاتصال بالموظفين خلال فترات الراحة»، كما جاء في المذكرة الفنية لـ ACT.

يشير القانون إلى أن القانون ينص على «واجب صاحب العمل: الامتناع عن الاتصال بالموظفين خلال فترات الراحة، إلا في حالات القوة القاهرة».

هذا «واجب لا يقتصر على العمل عن بعد أو العمل عن بُعد، بل له تطبيق متعدد الوظائف، يشمل جميع أنواع العمل».

«وهكذا عزز المشرع ضمان فعالية حق العامل في الراحة، وضمان تمتعه بفترات راحة فعالة، خالية من ضغوط العمل»، كما جاء في الوثيقة نفسها.

تدرك ACT أن «واجب الامتناع عن الاتصال، المنصوص عليه في المادة 199-A من القانون الجنائي، وكذلك الحق الأساسي في قطع الاتصال، ضروريان لضمان تمتع العمال بفترات راحة، وتعزيز الصحة والرفاهية والتوازن بين العمل والحياة».

كما يوضح أن «فترة الراحة» هي أي وقت لم يعد فيه الموظف «مقيدًا بالعمل» ولا يكون ملزمًا بأن يكون تحت تصرف صاحب العمل».

وفقًا للقانون، يجب فهم الاتصال على أنه «أي اتصال أو محاولة اتصال تقطع التمتع الكامل بحق الموظف في الراحة، بغض النظر عن الوسائل التي يتم بها ذلك، بما في ذلك الهاتف والزيارات ورسائل البريد الإلكتروني وإشعارات الدردشة وطلبات الاجتماعات، من بين أمور أخرى».

«وفي هذا الصدد، تنص على أن واجب الامتناع عن الاتصال يعني «عدم الإزعاج!» ويتم انتهاكها كلما تم إرسال رسالة إلى الموظف، حتى لو لم تطلب ردًا أو تأمر باتخاذ إجراء فوري، لأن «القاعدة القانونية تفرض الامتناع عن الاتصال، وليس الامتناع عن إصدار الأوامر أو طرح الأسئلة».

من المهم التأكيد على أن «واجب الامتناع عن الاتصال ليس مطلقًا»، حيث يتم النص على أنه «يجوز لصاحب العمل الاتصال بالموظف خلال فترة الراحة في حالة «حالات القوة القاهرة».»

يوضح ACT أن «حالة» القوة القاهرة «تتميز بـ» حتميتها «: إنها حدث طبيعي أو عمل بشري لا يمكن تجنبه، على الرغم من أنه متوقع أو حتى يمكن الوقاية منه، سواء في حد ذاته أو في عواقبه».

كما يوضح أن الموقف المعني يشير إلى المواقف والأحداث التي تؤثر على الشركة و «من المحتمل أن تسبب دمارًا أو ضررًا خطيرًا».

في نفس الوثيقة، يشير ACT إلى أن «هذه «حالات غير متوقعة، خارجة عن سيطرة صاحب العمل، ولم يتمكن صاحب العمل من منعها، مثل الزلازل والحرائق والفيضانات والطقس القاسي وانقطاع التيار الكهربائي وما إلى ذلك».

ويخلص القانون إلى أنه «في هذه الحالات، يتمثل الهدف في حماية جدوى الشركة واستمرار تشغيلها، الأمر الذي سيحمي الوظائف».

وخلصوا إلى أن «الحالات العاجلة التي أنشأها صاحب العمل أو الرؤساء الهرميون، والتي يمكن حلها خلال ساعات عمل الموظف، لا تعتبر «حالات القوة القاهرة» لأغراض عدم المطالبة بالامتثال لواجب الامتناع عن الاتصال».