يسمح لك التطبيق، المسمى «Devolutos»، بتحديد المنازل والمباني الشاغرة «وإضافتها إلى الخريطة»، بهدف «بناء أدق صورة ممكنة للعار الوطني لوجود مراكز حضرية متهدمة ولا يعيش فيها أشخاص بينما هناك دعوة لمزيد من البناء»، كما قال نيلسون فاسالو، عضو المجموعة الناشطة، لوكالة أنباء لوسا.

بالنسبة لهذه المجموعة - التي تضم مصممين ومبرمجين - التي أنشأت التطبيق، تمتلك البرتغال «مخزونًا سكنيًا غير مستغل أو مهجور»، وهو وضع يهدف المورد الجديد إلى إدانته، في البداية في لشبونة، ولاحقًا في بقية البلاد.

وفقًا لنيلسون فاسالو، يشير التعداد إلى «حوالي 48 ألف منزل فارغ في لشبونة وحدها». الهدف هو «جعل كل هذه المنازل مرئية في التطبيق» والمساهمة في حل أزمة الإسكان، حيث أن «المدن قادرة على استيعاب الاحتياجات السكنية للسكان».

تطبيق Devolutos، الذي يهدف إلى «الضغط على استعادة الممتلكات المهجورة»، متاح لأي شخص «يمكنه تصوير عقار شاغر وربطه بموقعه الجغرافي». التطبيق متاح مجانًا لأجهزة Android و iOS وفي إصدار الويب على موقع الويب www.devolutos.com

.

«غير قانوني»

ما يبدو بسيطًا بالنسبة للمجموعة، بالنسبة للرابطة الوطنية لمالكي العقارات، فإن التطبيق «غير قانوني»، حيث «لا يمكن لأحد تصوير (...) أو الإعلان أو الإعلان عن» الممتلكات الخاصة «دون موافقة المالك»، كما قال رئيسها أنطونيو فرياس ماركيز لوسا

.

واعترف ممثل مالكي العقارات بـ «اتخاذ إجراءات قانونية ضد الجناة»، وحذر من أن «هذا لن يحدث بالتطوع» و «ليس الأفراد هم الذين يتعين عليهم حل مشكلة الإسكان».

سلط أنطونيو فرياس ماركيز الضوء على أن العديد من المنازل الشاغرة «تخضع لعقود طويلة الأجل، حيث بقي المستأجرون في المنزل لسنوات عديدة يدفعون إيجارات منخفضة للغاية»، والتي يحتاج الكثير منها إلى تجديدات لإعادتها إلى سوق الإيجار.

للقيام بذلك، «هناك حاجة إلى الآلاف والآلاف من اليورو»، لأنه، على سبيل المثال، «بالنسبة لمنزل مساحته 100 متر مربع، في لشبونة، يبلغ متوسط سعر التجديد 40 ألف يورو».

كما حذر رئيس الجمعية من أن التطبيق قد يحتوي على «صور لمباني متوسطة وكبيرة، بالفعل مع مشاريع معتمدة لتحويلها إلى فنادق» وأنها شاغرة فقط «حتى بدء البناء».

الميراث

يختلف مؤسسو التطبيق والمالكون أيضًا حول عمليات الميراث.

قال

نيلسون فاسالو: «نحن بحاجة إلى تشريع يعمل على تسريع العمليات وإلغاء تجميدها»، مدعيًا أنه من غير الممكن امتلاك «ممتلكات خاملة لمدة 10 أو 20 أو 30 عامًا أثناء مناقشة الميراث».

بالنسبة لفاسالو، يعد الإصلاح الضريبي والحوافز ضرورية حتى لا تصبح عمليات الميراث «عائقًا» أمام استخدام هذه العقارات، مما يشير إلى أن «المنازل التي تتمتع بحالة جيدة يمكن تأجيرها بالقوة»، و «تذهب قيم الإيجار دائمًا إلى خزانة الميراث».

أشار أنطونيو فرياس ماركيز إلى أن «التشريع موجود بالفعل» وأن المنازل «يمكن استئجارها أثناء استمرار عملية الميراث»، لكنه لم يوافق على أن هذا الإيجار يمكن أن يتم قسريًا، الأمر الذي سيكون «هجومًا آخر على أصحاب المنازل الشاغرة الذين يدفعون 10 أضعاف» من ضريبة الأملاك البلدية (IMI) المطبقة على المباني الأخرى.

ويقدر مروجو التطبيق أنه يمكن تمديده في الأشهر المقبلة إلى المناطق الحضرية في لشبونة وبورتو، وفي وقت لاحق، إلى الغارف وبقية البلاد.

يتم تحذير المالكين من أنهم يستطيعون القيام بذلك «فيما يتعلق بالمباني العامة»، ولكن ليس فيما يتعلق بالمباني الخاصة.

قال أنطونيو فرياس ماركيز: «إذا تفاقم الوضع، فإن الإدارة القانونية في الرابطة الوطنية لمالكي العقارات سترفع دعوى قضائية لإغلاق هذا 'الموقع'، لأن هذا لا يحل أي مشكلة».