يؤكد فيكتور أمارال، رئيس APEGAC، في تقرير صادر عن Notícias ao Minuto: «مثلما يتم فحص السيارات بانتظام للتأكد من أنها آمنة للقيادة، تتطلب المباني أيضًا عمليات تفتيش منهجية لحماية أولئك الذين يعيشون ويعملون فيها».

ووفقًا للرابطة، فإن التشريع الحالي «يتطلب تنفيذ أعمال الحفظ على المباني في أنظمة الملكية الأفقية، بحد أقصى كل ثماني سنوات، ولكنه لا ينص على أي فحص فني إلزامي، مما يترك مجالًا للفشل في التحقق من فعاليتها الحقيقية».

«في المقابل، تخضع السيارات لعمليات تفتيش دورية منتظمة على وجه التحديد لغرض ضمان السلامة العامة وتقليل المخاطر. لماذا لا تُعامل المباني، حيث يعيش ويعمل ملايين البرتغاليين، بنفس الطريقة؟» يسأل أبيجاك.

ترى الرابطة أنه «بالإضافة إلى إصلاح ومنع المشاكل المرئية، فإن عمليات التفتيش الفنية» من شأنها «اكتشاف الأمراض الخفية، ومنع الانهيارات، والتسريبات، والعناصر الساقطة أو أعطال النظام؛ الحفاظ على قيمة الأصول، لأن الصيانة الوقائية تقلل التكاليف اللاحقة وتزيد من قيمة الممتلكات؛ تقلل من المخاطر والتقاضي، من خلال إسناد المسؤولية بوضوح إلى المعنيين وتوثيق التدخلات والاحتياجات؛ وتعزيز السلامة الجماعية وثقة المواطن».

«هذا النموذج يجعل البرتغال أقرب إلى أفضل الممارسات الأوروبية ويتماشى مع مقترحات APEGAC الأخرى، مثل إدخال خطط الصيانة الإلزامية، التي لا تزال بدون تفتيش»، ترى نفس الرابطة.

وفي البيان نفسه، فإن APEGAC «مستعدة أيضًا للتعاون مع الحكومة والسلطات المحلية في تحديد اللوائح الفنية وتدريب المفتشين وإنشاء نظام موثوق وفعال يضمن تنفيذ عمليات التفتيش وما يترتب على ذلك من تطبيق الإجراءات التصحيحية اللازمة».