في تصريحات لـ Lusa، كشف منسق الدراسة، صامويل لينز، أن 44.1٪ ممن شملهم الاستطلاع ينوون الادخار في عام 2025 أكثر مما ادخروا في العام السابق وأنهم أكثر تفاؤلاً بشأن وضعهم المالي من وضع البلاد.

وبالتالي، وفقًا للتقرير البحثي الذي استشارته لوسا اليوم، يعتقد حوالي 45.5٪ من البرتغاليين أن الاقتصاد البرتغالي سيزداد سوءًا، بينما يعتقد 14.1٪ أنه سيتحسن.

فيما يتعلق بوضعهم المالي، فإن التصورات أكثر توازناً: 23.1٪ يعتقدون أن وضعهم المالي سيتحسن، بينما يتوقع 27٪ أنه سيزداد سوءًا.

جمع التقرير عن عادات الاستهلاك والادخار لعام 2025 البيانات بين 17 أبريل و 23 مايو، باستخدام عينة تمثيلية من السكان البرتغاليين تضمنت 1032 مشاركًا من جميع مناطق البر الرئيسي وأرخبيل ماديرا وجزر الأزور.

وفقًا للبحث، فإن غالبية البرتغاليين (54.4٪) يقولون إنهم ينفقون أقل مما يكسبون، و 76.7٪ لديهم عادة إعداد قائمة تسوق.

في عام 2024، سعت غالبية الشعب البرتغالي (54.6٪) إلى تحسين محو الأمية المالية، ويعتزم 64.9٪ القيام بذلك في عام 2025.

من ناحية أخرى، 20.1٪ من المستجيبين «يوافقون أو يوافقون بشدة على أن كمية الممتلكات والسلع المادية التي يمتلكها الشخص هي مؤشر على سعادته ونجاحه».

الشراء الاندفاعي

فيما يتعلق بعادات الشراء، في عام 2024، «اعترف 11.4٪ من البرتغاليين بإجراء عمليات شراء بدافع الذعر، بينما اشترى 24.7٪ كوسيلة للتخفيف من المشاعر السلبية

».

في الدراسة، يُعرَّف الشراء بدافع الذعر بأنه «فعل شراء أشياء أكثر من المعتاد نتيجة لمشاعر مثل الخوف والذعر»، و «يحدث عمومًا في حالات الأزمات».

يشير الشراء للتخفيف من المشاعر السلبية إلى «سلوك الشراء المستخدم كاستراتيجية عاطفية للتعامل مع الملل والحزن والغضب».

يشير تقرير البحث إلى أن 31.5٪ من البرتغاليين قاموا بعمليات شراء اندفاعية (عمليات شراء بدون تفكير، بدافع رغبة مفاجئة) و 9.6٪ حصلوا على منتجات بهدف إثارة إعجاب الآخرين.

فيما يتعلق بالتأثيرات على المشتريات، ذكر 54.2٪ من البرتغاليين أن الاهتمام بالقضايا البيئية يؤثر على قراراتهم.

علاوة على ذلك، أقر 34٪ ممن تمت مقابلتهم بأنهم «يأخذون في الاعتبار الآراء والتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي قبل شراء أي منتج».

تم إنشاء مرصد التحديات الاجتماعية (ODESS) في عام 2021 بهدف فهم وجهات نظر المواطنين المقيمين في البرتغال حول مختلف القضايا الاجتماعية التي تمثل تحديات للديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة والإدماج الفعال للفئات الاجتماعية المختلفة.