«خلال النصف الأول من هذا العام، ظل الفائض المالي على حاله كما كان في النصف الأول من عام 2024، ولكن الأهم من ذلك هو الأرقام النهائية لعام 2024 والانخفاض الحاد في الدين العام»، قال وزير الدولة والمالية، في بداية اجتماع التنسيق الاجتماعي، ردًا على البيانات الصادرة اليوم عن المعهد الوطني للإحصاء (INE) بشأن الحسابات القومية.

وشدد جواكيم ميراندا سارمينتو على أن توقعات الحكومة تشير إلى أن نسبة الدين العام تبلغ 94.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ولكن كان هناك «انخفاض أكثر وضوحًا»، حيث وصل إلى 93.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، «مما يساهم في تحسين وضع البرتغال، ويساعد، كما حدث في الأسابيع الأخيرة، على تحسين تصنيفها، وهو خبر جيد لجميع الشعب البرتغالي».

عندما سُئل وزير المالية عن توقعات مجلس المالية العامة (CFP)، التي تتوقع أن ينمو الاقتصاد البرتغالي بنسبة 1.9٪ هذا العام و 1.8٪ في عام 2026، وهي مراجعة نزولية مقارنة بتوقعات أبريل بسبب انخفاض الاستثمار العام والصادرات، يعترف وزير المالية بأن العام المقبل «هو عام أكثر تطلبًا من منظور الميزانية»، نظرًا لوجود «حجم كبير جدًا من القروض [من] RRP [خطة التعافي والمرونة] التي سيتم تنفيذها»، لكنه يؤكد أن البيانات الصادرة اليوم «تساعد على التحسين الحسابات العامة، دون تجاهل بالطبع حقيقة أن عام 2026 هو عام شاق للغاية».

كما أكد وزير المالية أن هدف الحكومة هو خفض الدين العام بنسبة «3 إلى 4 نقاط مئوية كل عام» وأنه في عام 2024، «كان هذا التخفيض أعلى بقليل من 4 نقاط مئوية»، مما يشكل «علامة على مسار مالي حكيم ومسؤول».

بلغت نسبة الدين العام 93.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) في نهاية عام 2024، بدلاً من 94.9٪ المحسوبة في مارس، وفقًا لإخطار إجراءات العجز المفرط المقدم إلى بروكسل.

وجاء في الوثيقة الصادرة اليوم عن المعهد الوطني للإحصاء، الإخطار الثاني: «سينخفض إجمالي الدين الحكومي العام إلى 93.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي (96.9٪ في العام السابق)».

يمثل هذا الرقم مراجعة للنتائج الواردة في الإخطار الأول لإجراءات العجز المفرط الصادر في مارس، والذي أشار إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قد وصلت إلى 94.9٪ في عام 2024، وهي أدنى قيمة منذ عام 2009 (87.6٪) وأقل من توقعات ميزانية الدولة (OE) البالغة 95.9٪.