من

بين القواعد الجديدة من وزارة التعليم والعلوم والابتكار حظر استخدام الهواتف الذكية في المرحلتين الأولى والثانية من التعليم الابتدائي، بالإضافة إلى التوصية باتخاذ تدابير تقييدية في الدورة الثالثة، والتي تثبط استخدام هذه الأجهزة في المساحات المدرسية. كما تقترح الوزارة، بقيادة فرناندو ألكسندر، إشراك طلاب المدارس الثانوية في تطوير قواعد الاستخدام المسؤول للهواتف الذكية في المساحات المدرسية.

إذا كان الطلاب في الدورتين الثانية والثالثة من المدارس الابتدائية يتشاركون المرافق المدرسية، فإن وزارة التربية والتعليم توصي بالنظر في تمديد الحظر ليشمل طلاب الحلقة الثالثة أيضًا.

ولضمان التنفيذ الفعال لهذه التدابير، لا سيما في حالات الحظر، تقترح الحكومة أنه «ينبغي إنشاء بدائل لاستخدام الهواتف الذكية تعزز التنشئة الاجتماعية ورفاهية الطلاب. هذا صحيح بشكل خاص خلال فترات الراحة والغداء. يمكن أن تتخذ هذه البدائل أشكالًا مختلفة، مثل المساحات الترفيهية أو الأنشطة الرياضية أو الألعاب».

تنطبق هذه القواعد والتوصيات على جميع المؤسسات التعليمية، مع الاستثناءات التالية: أسباب صحية مثبتة؛ الطلاب ذوي الكفاءة المحدودة في اللغة البرتغالية؛ أولئك الذين يستخدمون الهواتف الذكية كأداة ترجمة أو لأغراض تعليمية، بإذن من المدرسة حسب الأصول.

وذكرت الحكومة في بيان أن التوصيات ليست ملزمة، وأن المدارس تتمتع بالاستقلالية لتطبيق القواعد والتوصيات التي حددتها وزارة التعليم.

توصي الحكومة بوضع قواعد واضحة وإيصالها بشكل صحيح إلى المجتمع المدرسي بأكمله، مثل الإشارة إلى الأماكن والأوقات التي يُحظر فيها استخدام الهاتف الذكي أو تقييده، بالإضافة إلى شرح الاستثناءات.

في إطار استقلاليتها، يمكن للمدارس أيضًا تحديد العقوبات المطبقة في حالة عدم الامتثال للقواعد المعمول بها، مع ضمان أن تكون هذه التدابير متناسبة ومناسبة لسياق المدرسة.

توضح الحكومة أيضًا أن القواعد والتوصيات الموضوعة لعام 2025/2026 في المساحات المدرسية تنطبق على الهواتف الذكية والأجهزة الأخرى المزودة بإمكانية الوصول إلى الإنترنت.

وبهذا المعنى، لا تغطي هذه القواعد والتوصيات الهواتف التي لا تحتوي على اتصال بالإنترنت، على الرغم من أن كل مجموعة مدرسية أو مدرسة غير مجمعة تتمتع بالاستقلالية لتقييدها أو حظرها في لوائحها الداخلية، إذا رأت ذلك مناسبًا.