وقالت وزارة العدل في المعلومات المرسلة إلى لوسا: «من الآن فصاعدًا، عندما يتم تقديم طلب لإصدار شهادة السجل الجنائي الوطني، سيتم إنشاء النسخة الأوروبية في وقت واحد وبشكل تلقائي، دون أي تكلفة».

وتضيف الوزارة، بقيادة ريتا ألاركاو جوديس، أن الإصدار، «الذي أكدته المديرية العامة لإقامة العدل (DGAJ)، يقتصر على المواطنين البرتغاليين الذين تحتوي شهادة سجلهم الجنائي على محتوى سلبي».

شهادة السجل الجنائي الأوروبي «هي وثيقة متعددة اللغات» تسهل عرض السجلات الجنائية في دول الاتحاد الأوروبي من خلال إلغاء الحاجة إلى الترجمة أو الأبوستيل.

ومع ذلك، تحذر وزارة العدل من أن النموذج الأوروبي «يجب أن يكون دائمًا مصحوبًا بشهادة السجل الجنائي البرتغالي».

وفقًا لموقع الويب حيث يمكن طلب ذلك (registocriminal.justica.gov.pt)، فإن طلب الحصول على شهادة وطنية يكلف خمسة يورو.