في بيان، استشهدت لجنة المواطنة والمساواة بين الجنسين (CIG) بتقرير المعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين (EIGE)، بعنوان «الآليات المؤسسية للمساواة بين الجنسين في الاتحاد الأوروبي - الحقائق الحالية والأولويات المستقبلية».

الدراسة، التي تقيم الآليات المؤسسية للمساواة بين الجنسين في دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، «تضع البرتغال في المراكز الثلاثة الأولى في أوروبا، حيث تجاوزت 75٪ من الدرجة القصوى في المؤشرات الأربعة التي تم تحليلها (...) فقط السويد وإسبانيا».

ونقلت ساندرا ريبيرو، رئيسة CIG، في البيان أن «هذا الاعتراف الدولي هو علامة واضحة على أن الاستثمار السياسي والتقني في المساواة بين الجنسين يحقق نتائج ملموسة».

والمؤشرات التي تم تقييمها هي: الالتزام السياسي، والموارد البشرية، وتعميم المنظور الجنساني في السياسات العامة، وإنتاج إحصاءات مصنفة حسب نوع الجنس، مع اعتماد التقرير على بيانات عام 2024.

سلطت EIGE الضوء على الاستراتيجية الوطنية للمساواة وعدم التمييز (2018-2030)، و «القيادة الفنية والسياسية» لـ CIG، التي تنسق التفاعل بين الوزارات بشأن سياسات المساواة، و «تنفيذ أدوات التعميم الملموسة، مثل تقييمات الأثر الجنساني والميزنة المراعية للمنظور الجنساني، المعترف بها كأفضل الممارسات الأوروبية».

«مقارنة بالتقييم السابق (2021)، حققت البرتغال تقدمًا في جميع المؤشرات، مما عزز مكانتها كدولة مرجعية في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالآليات المؤسسية لتعزيز المساواة بين الجنسين»، وفقًا لـ IGC.

إسبانيا هي دولة الاتحاد الأوروبي التي حصلت على أعلى الدرجات (86٪)، تم الحصول عليها من «متوسط الدرجات لكل من مؤشرات المراقبة الأربعة، معبرًا عنها كنسبة مئوية من الحد الأقصى الممكن»، تليها السويد (78٪) والبرتغال، الدول الأعضاء الوحيدة التي حصلت على درجة أعلى من 70٪.

وتسجل أكثر من نصف دول الكتلة (14) أقل من 50٪، بينما تسجل بلغاريا وسلوفينيا ولاتفيا وإستونيا وقبرص أقل من 40٪، وبولندا 17٪، مما يجعلها «الدولة الوحيدة التي لديها درجة إجمالية أقل من 30٪».

ويوصي التقرير مؤسسات وهيئات الاتحاد الأوروبي بتعريف المساواة بين الجنسين كهدف طويل الأجل للميزانية، مع أهداف الميزانية للتدخلات والأنشطة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتعميم المنظور الجنساني.

ومن التوصيات الأخرى «تعزيز تشكيل مجلس الاتحاد الأوروبي المكرس للمساواة بين الجنسين»، والذي يجمع بانتظام وزراء الاتحاد الأوروبي المسؤولين عن تنفيذ هذا الحق.