قد تؤدي السرعة في فرنسا أو القيادة تحت تأثير الكحول في إسبانيا قريبًا إلى عواقب مباشرة على السائقين البرتغاليين. وقد وافق الاتحاد الأوروبي على إصلاح يغير نظام رخص القيادة في جميع الدول الأعضاء، بهدف تعزيز السلامة على الطرق والقضاء على الفوارق في تطبيق العقوبات على الجرائم الخطيرة.

وفقًا للمجلس الأوروبي، تهدف القواعد الجديدة إلى ضمان عدم تمكن السائقين الذين تتم معاقبتهم في إحدى دول الاتحاد من الإفلات من العواقب القانونية بمجرد عبور الحدود الداخلية.

نص التوجيه، الذي تمت الموافقة عليه في مارس 2025، نشأ من اقتراح من المفوضية الأوروبية وتم التحقق من صحته من قبل كل من البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، وفقًا لـ Postal.

أحد التغييرات الرئيسية ينطوي على الاعتراف المتبادل بالعقوبات. وفقًا للمجلس الأوروبي، سيُطلب من الدولة العضو التي أصدرت الترخيص فرض حظر القيادة الذي تفرضه دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي حيث وقعت الجريمة، شريطة استيفاء معايير معينة.

يكون الإجراء إلزاميًا عندما يكون التعليق مساويًا أو أكبر من ثلاثة أشهر. يجب على البلد الذي ارتكبت فيه الجريمة إخطار الدولة المصدرة، والتي بدورها لديها 20 يوم عمل لاتخاذ قرار وإخطار السائق.

حدود الاعتراف التلقائي على

الرغم من الالتزام بالإخطار، لن يتم تطبيق جميع العقوبات تلقائيًا.

ووفقاً للمصدر نفسه، إذا كان هناك دليل على عدم احترام حقوق السائق في الدفاع، فقد ترفض الدولة المصدرة الاعتراف بالعقوبة. ومع ذلك، ستكون هذه الحالات استثنائية ومبررة على أساس كل حالة على حدة.

القصد من التشريع الجديد هو منع السائقين المعاقبين في إحدى الدول الأعضاء من الاستمرار في القيادة في دول أخرى دون أي قيود قانونية.

الجرائم التي تبرر التعليق

يحدد التوجيه بوضوح الجرائم التي قد تؤدي إلى تعليق الترخيص المعترف به في جميع أنحاء الاتحاد. وتشمل هذه القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، والسرعة الكبيرة والأفعال التي تسبب إصابات خطيرة أو الوفاة.

ويلاحظ المجلس الأوروبي أن هذه الحالات، التي تعتبر جرائم خطيرة، يجب أن تخضع لعقوبات فعالة وموحدة، بغض النظر عن مكان حدوثها.

القواعد المشتركة لإعادة الإصدار والعقوبات

بالإضافة إلى الاعتراف بالتعليق، يقدم التوجيه الجديد قواعد مشتركة بشأن إعادة إصدار رخصة القيادة بعد العقوبة.

يوضح المصدر نفسه أنه يجب على الدول الأعضاء الآن اتباع معايير موحدة فيما يتعلق بالمواعيد النهائية والشروط لاستعادة الحق في القيادة.

من الناحية العملية، هذا يعني أن السائق لن يكون قادرًا على تجنب العقوبة بالانتقال إلى بلد آخر أو التقدم للحصول على ترخيص جديد في بلد آخر في الاتحاد الأوروبي.

إنهاء الإفلات من العقاب عبر الحدود

يأتي هذا الإصلاح في أعقاب نداء وجهه وزراء النقل في الاتحاد الأوروبي في عام 2017، الذين حذروا من العيوب القانونية في التعامل مع الجرائم المرتكبة خارج بلد الإقامة.

وفقًا لبيانات المجلس الأوروبي، في عام 2019، لم ينتج عن حوالي 40٪ من المخالفات المرورية التي ارتكبها سائقون أجانب في الاتحاد الأوروبي أي نوع من العقوبات. يهدف الاقتراح الذي تمت الموافقة عليه الآن إلى سد هذه الفجوة القانونية.

متى ستدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ؟

لا يزال الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الدول الأعضاء الـ 27 خاضعًا للمراجعة القانونية وستتم الموافقة عليه رسميًا في الأشهر المقبلة. وعندئذ فقط سيتم نقلها إلى النظم القانونية الوطنية وتصبح قابلة للتطبيق بشكل مباشر.

وفقًا للمجلس الأوروبي، سيمثل دخول هذا الإصلاح حيز التنفيذ خطوة مهمة نحو إنشاء منطقة تنقل أوروبية أكثر أمانًا وعدلاً وشفافية لجميع السائقين.