طلب أصحاب الفنادق في الغارف من الحكومة تعليق نظام مراقبة الحدود الأوروبي (EES) في مطار فارو خلال موسم الذروة، محذرين من «خطر الإضرار بالصورة السياحية للغارف».

تم تقديم الطلب من قبل جمعية الفنادق والمؤسسات السياحية في الغارف (AHTA) في رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء ووزيري الاقتصاد والسياحة، وهي أكبر جمعية فنادق الغارف أعلنت اليوم.

في الرسالة، أعربت AHTA عن «قلقها العميق بشأن تنفيذ» نظام الدخول/الخروج «(EES)، وهو نظام مراقبة الحدود الأوروبي الجديد للتسجيل البيومتري للركاب القادمين من خارج منطقة شنغن».

بعد اجتماع عقد مؤخرًا مع إدارة مطار غاغو كوتينهو، تعترف الجمعية بأن آفاق صيف 2026 «مخيفة»، متوقعة سيناريو الازدحام «الذي يمكن أن يتجاوز الفوضى التي حدثت في السنوات السابقة ويسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه» لسمعة الغارف كوجهة سياحية.

بدأت EES، الناتجة عن اتفاقية بين 29 دولة في منطقة شنغن، الاختبار في أكتوبر 2025 ومن المقرر تشغيلها بالكامل في أبريل 2026، بالتزامن مع بداية موسم الذروة في الغارف.

يجادل AHTA بأن «أوجه القصور التي أظهرها النظام بالفعل» تسببت في طوابير ضخمة في المطارات الأوروبية، مما يسلط الضوء على مطار لشبونة، حيث علقت الحكومة استخدامه في نهاية عام 2025، ولمدة ثلاثة أشهر، سيتم تطبيق EES (النظام الإلكتروني للسلامة والصحة) «لمنع انهيار العمليات وتطبيع تدفق الركاب».

تشير الجمعية إلى أن سوق المملكة المتحدة يمثل أكثر من 50٪ من حركة المرور في مطار جاجو كوتينهو في فارو بين أبريل وأكتوبر، وكدولة خارج منطقة شنغن، ستخضع بالكامل لضوابط البيومترية والتسجيل الجديدة.

وجاء في البيان أن «الجهود المبذولة لتنويع الأسواق، والتي سمحت بزيادة الجذب السياحي من الولايات المتحدة وكندا، يمكن أن تتعرض للخطر أيضًا، حيث سيواجه هؤلاء المسافرون لمسافات طويلة نفس الإجراءات عند الوصول».

لتجنب قوائم الانتظار والانتظار الطويل في مطار فارو، تحث AHTA الحكومة على اتباع توصيات الجمعية البريطانية لوكلاء السفر وتطبيق تدابير الطوارئ التي توقعها الاتحاد الأوروبي إلى أقصى حد.

يتمثل المطلب الرئيسي في التعليق المؤقت لنظام مراقبة الركاب الجديد بين 1 يونيو و 30 سبتمبر، لمنع ذروة الطلب السياحي من أن تتميز بساعات من الانتظار و «الاحتجاجات الحاشدة» من قبل الركاب والمشغلين.

كما تدعو AHTA إلى «تعزيز عاجل» للموارد البشرية ونقاط التحكم الإلكترونية، مع الأخذ في الاعتبار أنه من الضروري القيام بكل شيء في متناول الدولة والمؤسسات «لتقليل الصعوبات» لأولئك الذين يزورون البلاد.