وفي بيان، اعتبرت الجمعية البيئية أن «هذا إجراء ضريبي عادل»، لأن الرحلات الداخلية «لا تشكل ضرورة مثل المواد الغذائية الأساسية».
يأتي الاقتراح فيما يتعلق بمناقشة ميزانية الدولة لعام 2026، مع إضافة ZERO أن تطبيق معدل مخفض للسفر بين لشبونة وبورتو وفارو وجزر ماديرا وجزر الأزور «هو شكل غير مباشر من أشكال الدعم الضريبي للوقود الأحفوري».
وأشارت جمعية الدفاع عن البيئة إلى أن هذا الإجراء، في حالة تطبيقه، سيسمح للدولة «بتحصيل إيرادات إضافية لا تقل عن 100 مليون يورو سنويًا»، مضيفة أن المبلغ «يعادل الاستثمار في ما يقرب من 1000 وحدة سكنية كل عام في إطار مخطط الإسكان العام بتكاليف خاضعة للرقابة».
تخضع الرحلات الداخلية بين لشبونة وبورتو وفارو لمعدل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 6٪، بينما تُعفى الرحلات الأخرى بين البر الرئيسي للبرتغال وجزر الأزور وماديرا من ضريبة القيمة المضافة.
وجاء في البيان أن «هذا الوضع ينتهك مبادئ العدالة الاجتماعية، حيث أن النقل الجوي يستخدم بشكل أساسي من قبل الشرائح ذات الدخل المرتفع، بينما تدفع الأسر ذات الموارد الأقل ضريبة القيمة المضافة بنفس المعدل أو بمعدل أعلى على المنتجات الأساسية».
وأشارت جمعية ZERO أيضًا إلى أن هذا الاقتراح لا يؤثر على المقيمين والطلاب في المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي، حيث أنهم مشمولون بإعانة التنقل الاجتماعي، مما يعني أن المبلغ المدفوع للسفر محدد بموجب القانون، بغض النظر عن سعر التذكرة الذي تفرضه شركة الطيران.






