في الشكوى التي أوردتها Expresso، طلبت غارسيا بيريرا من Amadeu Guerra المضي قدمًا في الإجراء المناسب لحل Chega.

كما يطالب ببدء تحقيق جنائي ضد رئيس الحزب، أندريه فينتورا، وقادة آخرين، بتهمة التحريض على الكراهية، واعتماد تدابير قضائية وإدارية للإزالة العاجلة للملصقات التي تحمل رسائل «التحريض على الكراهية والعنف ضد مجموعات من المواطنين».

ويذكّر المحامي في حجته بأن دستور الجمهورية البرتغالية لا يسمح بـ «المنظمات العنصرية أو تلك التي تتبنى الأيديولوجية الفاشية» ويسرد حلقات من سلوك أعضاء شيغا التي، كما يقول، «تمثل رفع سلوك منهجي ينتهك تلك المبادئ الديمقراطية الأساسية إلى مستوى أعلى».

يتذكر المحامي والأستاذ الجامعي، من بين أمثلة أخرى، الكلمات الأخيرة لأندريه فينتورا، عندما قال إن البرتغال تحتاج إلى «ثلاثة سالازار»، والملصقات التي تحتوي على رسائل تشير إلى بنغلاديش ومجتمع الغجر.

يستشهد غارسيا بيريرا أيضًا بمنشورات زعيم حزب شيغا على وسائل التواصل الاجتماعي ضد شعب الروما، عندما يشير إلى هذا المجتمع على أنه «الأشخاص الذين 'يعتقدون أن لديهم حقوقًا وامتيازات' ولا يطيعون القانون».

ويحذر صاحب الشكوى أيضًا من «التقليل من شأن الإهانات الأكثر فظاعة وخطاب الكراهية» ضد «المعارضين السياسيين وبعض المجتمعات»، مستذكرًا عندما جادل الزعيم البرلماني لشيغا، بيدرو بينتو، فيما يتعلق بوفاة أودير مونيز، بأنه «إذا أطلقت الشرطة النار لتقتل، فستكون البلاد في حالة جيدة».

يرى أنطونيو غارسيا بيريرا أنه من الواضح أن فينتورا، وكذلك ريتا ماتياس وبيدرو بينتو وبيدرو فرازاو، قاموا «بتشويه سمعة مجموعات من الناس بسبب العرق واللون والأصل العرقي أو الجغرافي والدين، والتحريض على التمييز والكراهية، وحتى العنف ضد هذه الجماعات وتشجيعها».

«علاوة على ذلك، كانت هناك بالفعل عدة حالات من الهجمات الكاملة والهمجية ضد هؤلاء المواطنين، والتي حدثت في الغارف وبورتو ولشبونة الكبرى، مما تسبب في خوف الجميع وقيودًا شديدة على حريتهم في العمل (على وجه التحديد، الخروج إلى الشارع والذهاب إلى المقهى، إلى مدرسة أطفالهم، أو إلى السوبر ماركت)»، تقول الشكوى.

وفقًا لغارسيا بيريرا، لا يوجد مفهوم لحرية التعبير «يمكن أن يبرر هذا النوع من السلوك»، وهذه السلوكيات هي أمثلة على «انتهاكات خطيرة للغاية وغير مقبولة قانونًا لكل من المبادئ الأساسية لسيادة القانون الديمقراطي والحقوق والحريات والضمانات الأساسية للمواطنين المعنيين».

ويرى الأستاذ الجامعي أن مكتب المدعي العام «يتمتع بالشرعية والالتزام بمباشرة الإجراءات الجنائية للتحقيق والتأكد من الحقائق»، مذكراً بأن الأمر متروك لهذه الهيئة «لممارسة العمل الجنائي مسترشداً بمبدأ الشرعية والدفاع عن الشرعية الديمقراطية».

ويخلص المحامي إلى أنه «وبالتالي تم انتهاكها بشكل خطير ومتعمد وعلني ومتكرر من خلال سلوك حزب شيغا ورئيسه المذكور أعلاه وزعيمه الأعلى أندريه فينتورا».