كان أول من وقع هو فرانسيسكو جورج، أخصائي الصحة العامة والمدير العام السابق للصحة. تم دعم العريضة من قبل ثلاث مجتمعات علمية وجمعيات للأشخاص الذين يعانون من المرض، «في إجماع تقني واجتماعي يضفي الشرعية على إلحاح الإجراء ويدعو إلى الحماية من مرض يمكن أن يصيب واحدًا من كل ثلاثة أشخاص».

وقال مروجو المبادرة في بيان: «إن دعم أكثر من ألف مواطن يضفي الشرعية على إلحاح الإجراء، خاصة عندما تكون 13 دولة أوروبية قد أدرجت بالفعل هذا اللقاح في جداول التطعيم الخاصة بها، بينما تحافظ البرتغال على هذا الوقاية كامتياز متاح فقط لأولئك الذين يستطيعون تحمل تكاليفه - حاليًا دون أي دفع مشترك».

ووفقاً لمقدمي الالتماس، فإن التطعيم ضد المنطقة يمثل تكلفة للمستخدم تعادل حوالي 70 في المائة من مؤشر الدعم الاجتماعي.

ويشيرون إلى أنه في غضون عام واحد فقط، بين يوليو 2023 ويونيو 2024، تم تشخيص 62985 بالغًا بمرض الزيتس وتطلبوا الرعاية الصحية نتيجة لهذه المشكلة، التي ترتبط بتأثير كبير على نوعية الحياة بسبب الألم الشديد الذي تسببه ويمكن أن تؤدي إلى فقدان البصر والصعوبات الحركية.

بالإضافة إلى التأثير على الصحة، تفرض نوبة الهربس النطاقي أيضًا عبئًا اقتصاديًا على الخدمة الصحية الوطنية، بتكلفة سنوية تقدر بـ 10.2 مليون يورو، بما في ذلك التكاليف المباشرة (7.2 مليون) والتكاليف غير المباشرة، مثل التغيب عن العمل، المرتبط بتأثير يزيد عن 2.4 مليون يورو سنويًا.

يجادل مقدمو الالتماس بأنه يمكن تجنب هذه التكاليف بفضل اللقاح الذي ثبت علميًا فعاليته لأكثر من 11 عامًا.

وجاء في العريضة أن «استدامة الخدمة الصحية الوطنية (SNS) تتطلب تدابير وقائية فعالة للحد من تأثير الأمراض التي تعرض استقلالية المواطنين للخطر وتثقل كاهل النظام الصحي».

ويؤكد أيضًا أن متوسط العمر المتوقع في البرتغال عند 65 عامًا هو 19.5 عامًا للنساء و 17.7 عامًا للرجال، ولكن يتم قضاء أقل من نصف هذا الوقت في صحة جيدة، مما يجعل البلاد أقل من المتوسط الأوروبي.

ويقول مقدمو الالتماس: «تعكس هذه الشيخوخة مع المرض الحاجة الملحة لاستراتيجيات وقائية فعالة».

كما يذكرون في الوثيقة أنه «تم توجيه نداءات متعددة إلى الحكومة والبرلمان والمديرية العامة للصحة، دون أي استجابة ملموسة، مع تأجيل تحديث PNV على التوالي، مما يديم عدم المساواة في الوصول إلى الوقاية».