«في الأشهر المقبلة، سأقدم خطة الإسكان الميسور لأوروبا، والتي لن تحدد فقط كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يكون له تأثير، ولكن أيضًا كيف يمكننا العمل معًا - من خلال الإجراءات الأوروبية والوطنية والإقليمية والمحلية - لجعل الإسكان الميسور والمستدام واللائق حقيقة واقعة لجميع المواطنين. [...] معًا، سنطلق العنان لموجة جديدة من الاستثمار»، قال المفوض الأوروبي، دان يورجنسن.

وفي حديثه في المؤتمر الرفيع المستوى حول الإسكان الميسور والمستدام في كوبنهاغن، حدد المسؤول أن هذا سيشمل، أولاً وقبل كل شيء، «ضخ المزيد من أموال الاتحاد الأوروبي».

وقال: «نحن نعمل بالفعل مع الدول الأعضاء لمضاعفة دعم الإسكان في إطار سياسة التماسك، وسيسهل اقتراحنا للميزانية القادمة طويلة الأجل على الدول الأعضاء والمدن والمناطق توجيه المزيد من أموال الاتحاد الأوروبي إلى الإسكان الميسور التكلفة».

وفقًا لدان يورجنسن، تعتزم السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي أيضًا «تقييم قيود الإنفاق الوطني» من خلال مراجعة قواعد المساعدات الحكومية لمشاريع الإسكان.

وأشار إلى أنه «لكننا نعلم أن الأموال العامة وحدها لا يمكنها تلبية حجم احتياجاتنا السكنية، [لذلك] يجب أن يلعب الاستثمار الخاص دورًا حيويًا».

ولإنهاء «المضاربة الأنانية على حاجة أساسية» مثل الإسكان، يعتزم المفوض الأوروبي «مكافحة تمويل مخزون الإسكان» في الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن إطلاق العنان لاستثمارات بديلة، مثل من خلال منصة لعموم أوروبا.

ومن المتوقع أن تتضمن الخطة هذا العام أيضًا «تدابير محددة وهامة لدعم المدن والمناطق الواقعة تحت الضغط»، كما أعلن دان يورجنسن، متحدثًا عن تشريع «عادل» جديد بشأن الإيجارات قصيرة الأجل.

وأضاف أن الهدف الآخر هو «مراجعة القواعد وخفض الروتين».

تشير التقديرات إلى أنه في الاتحاد الأوروبي، يعيش أكثر من واحد من كل أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 عامًا في ظروف مكتظة، حيث تترك نسبة كبيرة من الشباب الأوروبيين منازل والديهم بالقرب من سن الثلاثين أو بعدها لأنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف امتلاك منزل.

بحلول عام 2023، أنفق واحد من كل 10 أوروبيين 40٪ أو أكثر من دخلهم على الإسكان والتكاليف ذات الصلة.

تدرك المفوضية الأوروبية التحديات المتعلقة بأزمة الإسكان في البرتغال وتأمل في معالجتها من خلال الخطة المتوقعة لهذا العام بشأن الإسكان الميسور التكلفة، بما في ذلك التمويل والمساعدات الحكومية والقيود المفروضة على الإسكان المحلي.

الإسكان هو اختصاص الدول الأعضاء.

يواجه الاتحاد الأوروبي أزمة إسكان في دول مثل البرتغال، حيث ارتفعت أسعار المنازل والإيجارات بشكل كبير، مما يجعل من الصعب الوصول إلى السكن الميسور التكلفة، خاصة للشباب والأسر ذات الدخل المنخفض.

سيكون هذا الموضوع على جدول أعمال قادة الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء في القمة غير الرسمية في كوبنهاغن لرئاسة الدنمارك الدورية للمجلس.