وبحسب بيان صادر عن الاتحاد، سيعود العمال إلى الإضراب كجزء من إضراب العيد الذي استمر طوال العام، لأن «الحكومة لم تقدم أي اقتراح لتغيير الوضع حتى الآن».

كشفت النقابة في بيانها أنها اجتمعت في 15 يوليو مع وزيرة الثقافة والشباب والرياضة الجديدة، مارغريدا بالسيرو لوبيز، ومع مجلس إدارة الشركة العامة Museus e Monumentos de Portugal (MMP). «لم يتم تقديم أي استجابة للمطالب المقدمة، مع الحفاظ على المعدل الحالي للأجور مقابل العمل في أيام العطل الرسمية للعاملين في المتاحف والآثار والمواقع الأثرية».

يطالب العمال بـ «تعويض عادل» عن العمل المنجز في أيام العطل الرسمية وأيضًا عن العمل الإضافي، الذي يعتبرونه غير مدفوع الأجر بشكل كافٍ، وما يصل إلى ساعتين فقط من العمل الإضافي، على الرغم من أنهم يضطرون أحيانًا إلى العمل أكثر من هذا الوقت الإجمالي.

ويدعي الاتحاد أنه «في مقابل تعويض تافه لا يعكس بأي حال من الأحوال مطالب ومسؤولية الوظيفة، يُبقي العمال المتاحف والآثار والمواقع الأثرية مفتوحة في أيام العطل الرسمية، مما يضمن سلامة التراث والأداء السليم لهذه المرافق باحتراف وتفان، دون أن يحق لهم حتى الحصول على راحة تعويضية».

وأشاروا في البيان إلى أنه «في عام 2024، حققت المرافق الـ 38 التابعة للمتاحف والآثار في البرتغال عائدات تذاكر قدرها 21,217,432.00 يورو»، نتجت عن «الزيارات السياحية والدراسية التي تنظمها المدارس، مما يؤكد الدور المركزي للتراث في الثقافة».

وجادلوا أيضًا في البيان بأن «هذه المشكلة استمرت لسنوات، دون أن تتخذ الحكومات المتعاقبة في الحزب الديمقراطي الاجتماعي والحزب الاشتراكي، مع أو بدون CDS، قرارًا بتقدير العمل المنجز في أيام العطلات».

تشمل المتاحف والآثار والقصور الوطنية الـ 38 التي تديرها المتاحف والآثار في البرتغال قصر مافرا الوطني ودير جيرونيموس وبرج بيليم (لشبونة) ودير المسيح (تومار). قدر زعيم الاتحاد أورلاندو ألميدا أن حوالي ألف موظف يعملون في 38 متحفًا ومعلمًا وقصرًا وطنيًا تديرها المتاحف والآثار في البرتغال، بما في ذلك قصر مافرا الوطني ودير جيرونيموس وبرج بيليم (لشبونة) ودير المسيح (تومار)

.

أدت الإضرابات أثناء العطلات إلى إغلاق العديد من المتاحف والآثار في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك بعض المتاحف الأكثر زيارة في البرتغال.