وقالت النقابة في بيان «بعد عدة أيام من استنكار STRN علنًا للمشاكل في تطبيقات الكمبيوتر التي تستخدمها السجلات، لم يستمر الوضع فحسب، بل ازداد سوءًا»، وانتقدت الحكومة لأنها «حتى الآن» لم تقدم أي رد أو توضيح.

يأتي البيان بعد أسبوع من تقرير STRN أن «مكاتب التسجيل مثل Arruda dos Vinhos و Caldas da Rainha أبلغت عن أعطال خطيرة في النظام»، مما يعكس «واقعًا في جميع أنحاء البلاد».

يصر الاتحاد، الذي يرأسه أرمينو ماكسيمينو، على أن «الإخفاقات التكنولوجية»، التي «تؤثر بشدة على إصدار الوثائق العاجلة، مثل PEP»، تكون أكثر وضوحًا «خلال فترة العطلة الحرجة هذه» بسبب «زيادة الطلب» و «نقص الموارد البشرية».

لذلك تكرر STRN دعوتها للحكومة إلى اتخاذ «تدابير عاجلة لحل مشاكل تكنولوجيا المعلومات بشكل نهائي»، والتي تدعي النقابة أنها تحدث منذ أسابيع. اتصلت لوسا بوزارة العدل، التي أحالت الطلب إلى معهد السجلات والموثقين، وهي في انتظار الرد

.