وفي حالة العاصمة، أخبرت السلطة المحلية لوسا أنها بدأت في الإبلاغ عن «نية إلغاء التسجيل المعني» في 23 يونيو/حزيران، مما فتح فترة الاستماع إلى الأطراف المعنية.

في الإخطار، تم إبلاغ مالكي أماكن الإقامة المحلية بأنهم إذا كانوا يرغبون في تسوية الوضع، يجب عليهم تقديم إثبات التأمين على بوابة gov.pt، حيث يجب عليهم أيضًا الإبلاغ عن توقف النشاط، إذا كان الأمر كذلك، «تحت طائلة تكبد مخالفة إدارية».

وبمجرد انقضاء الموعد النهائي المحدد بعشرة أيام لتسوية الوضع (والذي ينتهي يوم الاثنين 7 يوليو)، «إذا لم يتم تسوية الوضع، ستبدأ البلدية في عمليات الإلغاء المناسبة»، كما أوضحت السلطة التنفيذية بقيادة كارلوس مويداس (PSD)، موضحة أنه مع استمرار الموعد النهائي للاستماع إلى الأطراف المعنية، «لم يتم إلغاء أي تسجيل حتى الآن».

كما بدأ مجلس مدينة كاسكايس، في مقاطعة لشبونة، في إرسال الإخطارات في 23 يونيو، «مباشرة إلى الوكلاء الاقتصاديين» وتحديد نفس الموعد النهائي للتنظيم.

وردت البلدية، بقيادة كارلوس كاريراس (PSD)، على لوسا قائلة إنها «تراقب العملية بالتعاون مع الكيانات المختصة، مما يضمن حصول المشغلين على فرصة الامتثال للالتزامات القانونية السارية».

في سينترا، أيضًا في منطقة لشبونة، سيبدأ إرسال الإشعارات فقط في اليوم الرابع عشر.

أبرزت السلطة التنفيذية بقيادة باسيليو هورتا (PS)، ردًا على لوسا، أنها منذ مارس «تتواصل تدريجيًا مع حاملي تسجيلات الإقامة المحلية حول الحاجة إلى تقديم بيانات التأمين الإلزامية على منصة سجل الإقامة المحلية الوطنية».

قام مجلس مدينة سينترا بإضفاء الطابع الرسمي مع وكالة التحديث الإداري على تاريخ 14 يوليو للمضي قدمًا في الإخطار بالتسجيلات التي لم تقدم معلومات حول التأمين بحلول ذلك التاريخ.

حتى الآن، لم يتم إلغاء أي تراخيص إقامة محلية في البلدية، التي تعترف بالبدء في القيام بذلك اعتبارًا من أغسطس، «إذا استمر عدم تقديم التأمين الإلزامي».

ليس لدى مجلس مدينة أويراس، الموجود أيضًا في منطقة لشبونة، «في الوقت الحالي»، موعدًا نهائيًا لبدء إخطار أماكن الإقامة المحلية التي لا تتوافق مع القانون.