وقال المجلس في بيان: «تم إنشاء برنامج Resist في عام 2021، وهو يعزز استجابة المدينة لمخاطر الزلازل، ويشكل أداة استراتيجية لتعزيز المرونة الزلزالية الحضرية وحماية السكان والمباني والبنية التحتية في لشبونة».
يهدف برنامج Resist إلى الحد من تأثير الزلزال المحتمل وحماية الأرواح والممتلكات والمعدات في المدينة، ويتضمن 47 إجراءً محددًا، يتم تنظيمها في ثلاثة محاور، وهي النمذجة والبنية التحتية المعرفية، ومشاركة المجتمع، والتنظيم والمراقبة.
وفقًا لتقرير التنفيذ 2022-2025، «تم الانتهاء من 49٪ من الإجراءات؛ 39٪ من الإجراءات قيد التطوير؛ و 12٪ من الإجراءات لم تبدأ بعد».
وشدد مجلس المدينة على أن «Resist تعمل على تغيير الطريقة التي تستعد بها لشبونة للمخاطر الزلزالية»، وسلط الضوء على تنفيذ 276 نشاطًا للتدريب وبناء القدرات والتوعية (المدارس والمتاحف و Jornadas Resist/Academia Urbanismo Lx)، والتي شارك فيها 1740 مصممًا ومهندسًا معماريًا ومفتشًا؛ 3,483 طالبًا من المدارس العامة في لشبونة، و 200 معلم، و 520 فنيًا بلديًا، و 134 متخصصًا من قطاع العقارات، و 60 متطوعًا من الخدمة المدنية المحلية
وحدات الحماية والأنشطة التي تستهدف 4300 مواطن
.ومن بين النتائج الرئيسية التي تم تحقيقها، فإنها تسلط الضوء أيضًا على تطوير الخريطة الجيوتقنية لشبونة، وهي منصة توفر 16 خريطة مواضيعية بالخصائص الجيولوجية والجيوتقنية والهيدروجيولوجية للتربة التحتية للعاصمة البرتغالية؛ وتحديث خريطة نوع التربة، وفقًا للكود الأوروبي 8؛ وإنشاء منصة LXResist، وهي أداة تفاعلية لإعلام المواطنين ودعم صنع القرار، مع تدابير للتخفيف من تأثير الزلزال المحتمل وتوزيع 2461 حالة طوارئ مجموعات للطلاب في الأماكن العامة المدارس في المدينة.
أربعة مشاريع مؤهلة أيضًا للحصول على تمويل من المفوضية الأوروبية، يبلغ مجموعها 733,965.60 يورو؛ توقيع 37 بروتوكول تعاون مع المؤسسات الأكاديمية والشركات الخاصة والمختبرات الحكومية والجمعيات المهنية؛ المساهمات في تحديث التشريعات الوطنية، وتقييم الضعف الزلزالي لـ 1593 مبنى سكني يقع في الأحياء البلدية وإعداد الأدلة الفنية: تخطيط مدينة مرنة، ومعايير إدارة المخاطر الطبيعية في لوائح IGT (أدوات الإدارة الإقليمية).
وشددت حكومة المدينة على أنه «مع تجديد ولاية فريق Resist، تعزز لشبونة التزامها بمدينة تكون أكثر استعدادًا وإطلاعًا وأمانًا في مواجهة مخاطر الزلازل».
ومن بين الإجراءات التي سيتم الانتهاء منها هذا العام تقييم المباني الواقعة في الأحياء البلدية والعمل على تحليل أنماط البناء لمباني المدينة، ودراسة حلول التعزيز التي سيعتمدها أصحاب القطاع الخاص لتحسين أداء مبانيهم.
بالإضافة إلى هذا الإجراء، سيتم تنفيذ برنامج الدعم الفني للوحدات السكنية الخاصة، والذي من المقرر أن يبدأ في عام 2026، مع الانتهاء من نتائج الدراسات خلال نفس العام.
مقالة ذات صلة:






